نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران
1- مقدمه
طرح «فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس برخی نیازها و ضرورت های مربوط به اشتغال در سازمان پزشکی قانونی کشور با عنوان «طرح فوق العاده خاص پرسنل سازمان پزشکی قانونی» به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح با اشاره به سختی کار و مسئولیت سنگین شاغلین در سازمان پزشکی قانونی، به عوارض جسمانی، روانی و مشکلات اجتماعی ناشی از این شغل برای کارکنان پرداخته شده و لزوم در نظر گرفتن تسهیلات مالی و رفاهی خاص برای ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان این سازمان و جذب نیروهای جدید را متذکر شده است.
این طرح برای رسیدگی به صورت یک شوری در تاریخ 25/10/1389 به کمیسیون اجتماعی، به عنوان کمیسیون اصلی ارسال گردید که کمیسیون مزبور، آن را در تاریخ 30/1/1390 با اصلاحاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد. در اصلاحات کمیسیون اجتماعی، کارمندان سازمان انتقال خون ایران نیز مشمول فوق العاده خاص در نظر گرفته شده برای کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفتند. این طرح در تاریخ 4/2/1390 در صحن علنی مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتی؛ از جمله در عنوان طرح، به تصویب رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل 94 قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مورخ 14/2/1390 با تشکیل جلسه و بررسی این مصوبه، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و نظر خود را طی نامه شماره 42183/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی
2-1- ماده واحده
"ماده واحده-
الف- نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزایای کارکنان اعمال می شود.
اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانون کشور مصوب 27/4/1372 تأمین می شود.
...
تبصره- پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان، از حقوق و مزایای این قانون بهره مند می گردند."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
وفق اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی نمایندگان چنان چه باعث افزایش هزینة عمومی دولت شود، می بایست طریق تأمین هزینة جدید نیز در آن طرح، معلوم و مشخص شود؛ در غیر این صورت، تصویب طرح در مجلس به دلیل مغایرت با اصل 75، امکان پذیر نخواهد بود. در این مصوبه مجلس نیز، با توجه به اینکه در نظر گرفتن فوق العادة خاص به کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون، منجر به افزایش هزینه های عمومی دولت می شود، می بایست طریق تأمین هزینة جدید در طرح پیش بینی می شد. مجلس، در راستای انجام این تکلیف قانونی، تأمین این هزینه ها را از محل درآمدهای اختصاصی سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون مقرر کرده است، لیکن ایراد اصل 75 قانون اساسی برطرف نشده است؛ زیرا منبعی که مجلس برای تأمین این هزینه ها پیش بینی کرده، در ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی[1] ، برای هزینه کردن در مصارف دیگری در نظر گرفته شده است؛ لذا با باقی بودن مصارف در نظر گرفته شده در ماده (3)، این منبع نمی تواند هزینه های جدید ناشی از افزایش حقوق کارمندان سازمان پزشکی قانونی را جبران نماید.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اولاً مجلس شورای اسلامی در مادة (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی، محل هزینه کرد درآمدهای اختصاصی سازمان پزشکی قانونی را «تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی» قرار داده است. در حال حاضر، با گذشت سالیان متمادی از تصویب این قانون و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ...، مجلس می تواند تمام یا بخشی از درآمد اختصاصی این سازمان را به موضوع دیگری؛ همچون افزایش حقوق و فوق العادة کارمندان خویش اختصاص دهد. ثانیاً بر فرض ثابت بودن مصارف پیش بینی شده در مادة (3)، سازمان پزشکی قانونی می تواند برای تأمین بار مالی ناشی از اجرای این قانون، با افزایش درآمدهای اختصاصی سازمان، از طریق بالا بردن میزان تعرفه های خدمات خود، اعتبار لازم را به دست آورد. با این وصف، این مصوبه مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد.
2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 14/2/1390 شورای نگهبان در خصوص طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
------------------------------------------------
1 . ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 27/4/1372: «سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش‌بینی می‌شود، در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برساند.»
طرح «فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس برخی نیازها و ضرورت های مربوط به اشتغال در سازمان پزشکی قانونی کشور با عنوان «طرح فوق العاده خاص پرسنل سازمان پزشکی قانونی» به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح با اشاره به سختی کار و مسئولیت سنگین شاغلین در سازمان پزشکی قانونی، به عوارض جسمانی، روانی و مشکلات اجتماعی ناشی از این شغل برای کارکنان پرداخته شده و لزوم در نظر گرفتن تسهیلات مالی و رفاهی خاص برای ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان این سازمان و جذب نیروهای جدید را متذکر شده است.
این طرح برای رسیدگی به صورت یک شوری در تاریخ 25/10/1389 به کمیسیون اجتماعی، به عنوان کمیسیون اصلی ارسال گردید که کمیسیون مزبور، آن را در تاریخ 30/1/1390 با اصلاحاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد. در اصلاحات کمیسیون اجتماعی، کارمندان سازمان انتقال خون ایران نیز مشمول فوق العاده خاص در نظر گرفته شده برای کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفتند. این طرح در تاریخ 4/2/1390 در صحن علنی مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتی؛ از جمله در عنوان طرح، به تصویب رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل 94 قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مورخ 14/2/1390 با تشکیل جلسه و بررسی این مصوبه، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و نظر خود را طی نامه شماره 42183/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی
2-1- ماده واحده
"ماده واحده-
الف- نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزایای کارکنان اعمال می شود.
اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانون کشور مصوب 27/4/1372 تأمین می شود.
...
تبصره- پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان، از حقوق و مزایای این قانون بهره مند می گردند."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
وفق اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی نمایندگان چنان چه باعث افزایش هزینة عمومی دولت شود، می بایست طریق تأمین هزینة جدید نیز در آن طرح، معلوم و مشخص شود؛ در غیر این صورت، تصویب طرح در مجلس به دلیل مغایرت با اصل 75، امکان پذیر نخواهد بود. در این مصوبه مجلس نیز، با توجه به اینکه در نظر گرفتن فوق العادة خاص به کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون، منجر به افزایش هزینه های عمومی دولت می شود، می بایست طریق تأمین هزینة جدید در طرح پیش بینی می شد. مجلس، در راستای انجام این تکلیف قانونی، تأمین این هزینه ها را از محل درآمدهای اختصاصی سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون مقرر کرده است، لیکن ایراد اصل 75 قانون اساسی برطرف نشده است؛ زیرا منبعی که مجلس برای تأمین این هزینه ها پیش بینی کرده، در ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی[1] ، برای هزینه کردن در مصارف دیگری در نظر گرفته شده است؛ لذا با باقی بودن مصارف در نظر گرفته شده در ماده (3)، این منبع نمی تواند هزینه های جدید ناشی از افزایش حقوق کارمندان سازمان پزشکی قانونی را جبران نماید.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اولاً مجلس شورای اسلامی در مادة (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی، محل هزینه کرد درآمدهای اختصاصی سازمان پزشکی قانونی را «تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی» قرار داده است. در حال حاضر، با گذشت سالیان متمادی از تصویب این قانون و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ...، مجلس می تواند تمام یا بخشی از درآمد اختصاصی این سازمان را به موضوع دیگری؛ همچون افزایش حقوق و فوق العادة کارمندان خویش اختصاص دهد. ثانیاً بر فرض ثابت بودن مصارف پیش بینی شده در مادة (3)، سازمان پزشکی قانونی می تواند برای تأمین بار مالی ناشی از اجرای این قانون، با افزایش درآمدهای اختصاصی سازمان، از طریق بالا بردن میزان تعرفه های خدمات خود، اعتبار لازم را به دست آورد. با این وصف، این مصوبه مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد.
2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 14/2/1390 شورای نگهبان در خصوص طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی.
------------------------------------------------
1 . ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 27/4/1372: «سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش‌بینی می‌شود، در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برساند.»
لینک کوتاه :
